به نقل از «فارس»

بیان ساخت و سازهای غیرمجاز مازندران توسط رئیس دستگاه قضا در استان

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۶۴۳۵

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان تنکابن، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری این شهرستان با بیان اینکه هزینه ارتکاب جرم در استان را برای مجرمان بسیار بالا است، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان هیچ گونه ناامنی را برنمی‌تابد و با ناامن کردن منطقه برای مخلان نظم و امنیت در راستای حفظ آرامش مردم، با متخلفان و مجرمان، برخورد سریع، قاطع و بازدارنده خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی، وی برخورد با قانون‌شکنان را از جمله وظایف و تکالیف مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: دادگستری مازندران با افرادی که در مسیر حرکت مردم، نظام و انقلاب مانع‌تراشی کنند و با سوء رفتار و سوء عمل، اعمال متخلفانه و مجرمانه را مرتکب شوند، برخورد قانونی، سریع، دقیق و قاطع خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به روابط ناسالم اداری در برخی بخش‌ها، رشوه خواری را از جمله مصداق‌های این روابط ناسالم اداری برشمرد و خاطرنشان کرد: رشوه‌خواری به‌عنوان یک جرم، گناهی بزرگ بوده  و به‌عنوان عاملی برای شکست و سقوط، آثار زیان باری بر زندگی شخصی و اجتماعی فرد خواهد داشت.

اکبری تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در برخورد و مقابله قاطع با هرگونه فساد، در خدمت مدیران ادارات، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و همه مسؤولان استان خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان را مورد اشاره قرار داد و افزود: استان‌های شمالی کشور از ارزش بسیار بالایی برخوردار هستند که باید شکر نعمت این طبیعت زیبا در کشورمان را به جای آورده و از این منابع ارزشمند ملی حفظ و حراست شود.

رئیس کل دادگستری مازندران به رشد ساخت و سازهای غیرمجاز در استان‌های شمالی طی سال‌های اخیر اشاره و تصریح کرد: باید در کنار کمک به نهضت مسکن برای بومیان منطقه و نیازمندان واقعی، با افرادی که با دور زدن قوانین، تغییرات کاربری غیرمجاز انجام داده و عرصه را بر بومیان سخت می‌کنند، مقابله شود که در این راستا دستگاه قضایی استان در راستای برخورد قاطع با تغییرکاربری غیرمجاز، نسبت به قلع و قمع و بازگشت به وضع سابق اقدام خواهد کرد.

 اکبری ادامه داد: در خصوص منابع ملی، مدیر منابع طبیعی حسب قانون، تکلیف دارد به فوریت از تغییرات کاربری غیرمجاز جلوگیری کرده و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کند. همچنین اگر کاربری زمین، کشاورزی، زراعی و باغی باشد، طبق تبصره ۲ ماده ۱۰، جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادستان باید نسبت به قلع و قمع و اعاده به وضع سابق اقدام کند.

وی تاکید کرد: دادستان شهرستان نیز به عنوان مدعی‌العموم در برخورد با تارکان فعل، تارکان وظیفه، مسامحه کنندگان و سهل انگاران، برخورد قاطع و قانونی را لحاظ خواهد کرد و مسؤولان مرتبط، موظف به ارائه پاسخ قابل قبول خواهند بود.

اکبری خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی استان، برخورد با قانون‌شکنان و همراهی کنندگان با قانون‌شکنان است که تاکنون با اتحاد موجود بین مسؤولان، پرونده‌های مختلفی در این راستا در شهرهای مختلف استان تشکیل و به سرانجام رسیده است.

وی همچنین پیشگیری از وقوع جرائم و  آسیب‌های اجتماعی را از جمله وظایف مهم دستگاه قضایی استان و در راس آن دادستانی دانست و گفت: پیشگیری از وقوع جرم، وظیفه‌ای فرا قوه‌ای است و می‌تواند به عنوان یک برنامه مهم راهبردی و جدی در دستور کار همه مسؤولان استان و شهرستان قرار گیرد.

وی، امنیت مردم را از مهم‌ترین ضرورت‌های زندگی در هر جامعه عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی استان نسبت به بحث امنیت مسؤولانه و دقیق ورود کرده و هیچ گونه ناامنی را برنمی تابد و در راستای حفظ آرامش مردم، با برهم زنندگان امنیت برخورد سریع، قاطع و بازدارنده خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران بیان کرد: استان مازندران برای مخلان نظم و امنیت ناامن است و قطعاً هزینه ارتکاب جرم برای مجرمان بسیار بالا خواهد بود.

 اکبری در پایان سخنان خود لزوم رسیدگی به موقع، دقیق و صحیح به پرونده ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: مردم نباید نسبت به اطاله دادرسی در پرونده‌ها گله مند باشند.

به گزارش فارس در این مراسم، علی روحانی‌زاده قادیکلایی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن معارفه و از زحمات احسان وحیدی دادستان پیشین این شهرستان قدردانی شد.

علی روحان‌ زاده پیش از این به عنوان داستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر مشغول به خدمت بوده است.

همچنین احسان وحیدی، دادستان پیشین تنکابن نیز طی حکمی به درجه بازنشستگی نائل شد.

پایان پیام/۸۶۰۳۴/م

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری مازندران ساخت و ساز غیرمجاز تجاوز به منابع طبيعي تغییر کاربری دادگستری استان مازندران دستگاه قضایی استان دادگستری مازندران رئیس کل دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۶۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد قاطع دستگاه قضا با متعرضین اراضی ملی و منابع طبیعی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در حاشیه بازدید از اراضی جنگلی- جلگه ای، اراضی حفاظت شده البرز مرکزی و اراضی ساحلی سیسنگان شهرستان نوشهر در جمع خبرنگاران گفت: برخی زمین‌های جنگلی و ساحلی در شهرستان نوشهر مورد تصرف قرار گرفته و متاسفانه برخی افراد به خود اجازه میدهند علیرغم اینکه این زمین‌ها متعلق به منابع ملی است، زمین را در ید و تصرف غاصبانه خود قرار دهند.

او افزود: همه دستگاه‌های مرتبط تکلیف دارند از اراضی ملی و منابع طبیعی صیانت و حفاظت کنند؛ چراکه این اراضی، جزو انفال و متعلق به مردم است و دستگاه‌های متولی از جمله اداره کل منابع طبیعی استان، به عنوان امین مردم باید از این منابع خدادادی حراست کنند.

پوریانی با بیان اینکه دستگاه قضایی در این راستا ورود جدی به موضوع خواهد داشت، تصریح کرد: افرادی که قصد تعرض به منابع ملی و منابع طبیعی دارند از این قصد خود عدول کنند چراکه قطعاً برخورد دستگاه قضایی با متخلفین، جدی، قاطع و بازدارنده خواهد بود.

او خاطرنشان کرد: در برخی اراضی ملی غرب استان، افرادی ساخت و ساز‌هایی انجام دادند و علیرغم اینکه حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات در خصوص این زمین‌ها صادر شده، ولی متاسفانه اداره کل منابع طبیعی تاکنون نسبت به اجرای این احکام اقدام نکرده و به تکالیف و وظایف خود در این خصوص عمل نکرده است که قطعاً دستگاه قضایی به موضوع ورود نموده و نسبت به اجرای احکام صادره به قید فوریت اقدام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران در جریان سفر کاری خود به غرب استان از اراضی جنگلی- جلگه‌ای موسوم به ۱۰ هکتاری در روستای ملکار، اراضی ۵ هکتاری حفاظت شده البرز مرکزی در مجاورت پارک سیسنگان، اراضی جنگلی منطقه توسکاتک و اراضی ساحلی سیسنگان بازدید به عمل آورد و به صورت میدانی، وضعیت تغییر کاربری‌های غیرمجاز، ساخت و ساز‌های بدون مجوز و تصرفات اراضی ملی را مورد بررسی قرار داد.